دسته‌ها
خرید

خرید دستبند حمایت حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منکر

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی از آسیب دیدگان فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در دادگستری ها، دادسراهای نظامی و 200 شهر راه اندازی شد.به گزارش واحد مرکزی خبر جانشین اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: مسئولان این دفاتر وظیفه رسیدگی به پرونده افرادی را بر عهده دارند که در حین امر به معروف و نهی از منکر مجروح شدند یا جان خود را از دست داده اند.حجت الاسلام محمدرضا مقدسی افزود: این دفاتر با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از اعلام قطعی رأی و حکم مراجع قضایی افراد مذکور را بعنوان جانباز یا شهید معرفی می کنند.مشاور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین گفت: در صورت وقوع حادثه برای آمران به معروف و ناهیان منکر در استان ها، دفاتر حمایت حقوقی و قضایی و کمیسیون های ویژه، زیر نظر معاونان سازمان قضایی موظفند با تشکیل پرونده، برای احراز جانبازی یا اعلام شهادت فرد اقدام کنند.وی با بیان اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر امسال طرح جدید تذکر لسانی اجتماع محور را در 200 شهر به اجرا گذاشته است افزود : تمام شرایط قانونی و قضایی برای حمایت از تذکر دهندگان به افرادی که خارج از شئون اسلامی برخورد می کنند، در کشور فراهم شده است.حجت الاسلام محمدرضا مقدسی از مفتوح بودن پرونده جانبازی حجت الاسلام خلیلی ( طلبه تهرانی مجروح شده در شمال شهر تهران) خبر داد و گفت: این پرونده به علت طول درمان نامبرده هنوز رسیدگی نشده است و اخیرا نیز پیگیر پرونده شهادت یک آمر به معروف در شیراز بر اساس همین تمهیدات جدید هستیم.از روزهای نخست انقلاب تا کنون حدود 80 شهید امر به معروف و نهی از منکر و 75 جانباز این فریضه در کشور شناسایی شده اند که استان های تهران، همدان و مازندران در این عرصه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.رئیس قوه قضائیه 16 مرداد در جلسه مسئولان عالی قضایی ، دادستان های سراسر کشور را به برخورد قاطع با متجاوزان و متعرضان به حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر موظف کرده بود.آیت ‌الله‌ ‌آملی لاریجانی در آن جلسه ضمن عذرخواهی  از تمام افرادی که در گذشته در مقام عمل به وظیفه قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شده اند ، افزود :  در جمهوری اسلامی ایران نباید کسانی جرأت تعرض به آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشند و دادستانهای سراسر کشور باید با اراذل و اوباشی که متعرض حقوق این افراد می‌شوند، قاطعانه برخورد کنند.